در راه كشف اين امر كه اگر « مو » درآورده بود ، پس از جنگجويان بوده است و اگر « مو » در نياورده بود ، از كودكان و نابالغان است . « 1 » اين امر به گوش پيامبر خدا ( ص ) رسيد و فرمود : « توبه حكم خدا از بالاى هفت مرتبه حكم نمودى » « 2 » سخن گفتار ما را تأييد و تصديق مىكند . 5 - بلوغ و رشد : همراه « بلوغ » بايد در او « رشد » هم پيدا شود و نزد ما « رشد » به معنى داشتن عقل معاش مىباشد ، به اين ترتيب كه او در معاملات و تصرّفات ، فريب نخورد و در مورد اينكه آيا صلاحيّت دينى هم لازم است يا نه ، شافعى گفته است : آرى ، پس نزد او فرد فاسق ، محجور از مال خويشتن مىگردد ولى ابو حنيفه گفته است : نه ، حجر و منعى بر او نيست ، و اكثر اصحاب ما هم ، بر آن رأى هستند . مگر اينكه فسق او در تضييع و اتلاف مال خودش بوده باشد ، در اين صورت حجر و منع او باقى خواهد ماند . ولى شيخ طوسى گفتار شافعى را پذيرفته است و منشأ دو قول عبارت از خالى بودن كلام مفسّرين از قيد « عدالت » مىباشد . ابن عبّاس گفته است : « رشد » آن است كه داراى وقار ، علم و عقل باشد ، ولى « عدالت » را ذكر نكرده است . اما قتاده « رشد » را به « عقل » و « دين » او تفسير نموده است او هم به « عدالت » اشاره‌اى نمىكند ، چون در صلاحيّت دينى ، « حسن اعتقاد » كفايت مىكند و ديگر لزومى به رعايت عدالت نيست . دلايل شيخ ( ره ) : شيخ طوسى ( ره ) با وجوهى چند ، استدلال نموده است ؛ اوّل آنكه : « رشد » و « غىّ » دو صفت متباين هستند و « فاسق » متّصف به « غىّ » است ، پس نمىتواند موصوف به « رشد » بوده باشد » . دوّم آنكه : فرد فاسق ، « سفيه » است ، پس جايز نيست فرد مالش را به او بدهد . سوّم آنكه : حجر و ممنوعيّت پرداخت ، متحقّق و ثابت است ، پس زائل نمىگردد ، مگر با وجود دليل و دليلى هم وجود ندارد . اينك به پاسخ‌هاى دلايل فوق توجّه كنيد : پاسخ ما : امكان دارد از دليل نخست پاسخ داده شود منع مىكنيم كه اتّصاف او با « بمى » ، مانع اتّصاف او « با رشد » بوده باشد . چون آن دو هرچند از نظر مفهوم ، متضّاد

--> ( 1 ) . فتح العزيز ، ج 10 ، ص ، 279 ( 2 ) . تفسير نور الثقلين ، ج 4 ، ص 263 .